في إطار دور ومساهمات المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية في تناول القضايا الماسة بالأمن القومي الليبي وتحقيق التنمية والاستقرار وبناء الدولة على قواعد متينة، وبمتابعة وإشراف سعادة السيد/ مدير المركز ورئيس لجنته العلمية (الدكتور. طارق زنبو)، عقدت اللجنة المشكلة من المركز لإعداد مشروع "رؤية وطنية لشكل وبناء الدولة ونظامها السياسي" اجتماعها، وذلك صباح اليوم الاثنين الموافق 22/يونيو/ 2026م، بقاعة اجتماعات المركز في إطار دور ومساهمات المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية في تناول القضايا الماسة بالأمن القومي الليبي وتحقيق التنمية والاستقرار وبناء الدولة على قواعد متينة، وبمتابعة وإشراف سعادة السيد/ مدير المركز ورئيس لجنته العلمية (الدكتور. طارق زنبو)، عقدت اللجنة المشكلة من المركز لإعداد مشروع "رؤية وطنية لشكل وبناء الدولة ونظامها السياسي" اجتماعها، وذلك صباح اليوم الاثنين الموافق 22/يونيو/ 2026م، بقاعة اجتماعات المركز، وحضر عن اللجنة السادة المحترمون وهم/ * أ. د. عبدالحكيم زامونة (رئيس اللجنة، عضو اللجنة العلمية بالمركز). * د. يوسف شاكونة (عضو اللجنة، عضو اللجنة العلمية بالمركز). * د. جمعة القماطي (عضو اللجنة، عضو اللجنة العلمية بالمركز). * د. عزالدين فكرون (عضو اللجنة، عضو اللجنة العلمية بالمركز). * المستشار. علي الطالبي (عضو اللجنة، عضو اللجنة العلمية بالمركز). وحضر الاجتماع السيد/ مستشار مدير المركز لشؤون دراسات وأبحاث الأمن القومي، عضو ومقرر اللجنة العلمية بالمركز (أ. د. خالد الباروني) بناء على تعليمات سعادة السيد/ مدير المركز، وتناول المجتمعون بالنقاش الترتيبات المنهجية لإخراج المشروع بصورته النهائية وفق المعايير والصياغة القانونية وبصيغة عملية تنسجم من الظروف والمعطيات والخصوصية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لليبيا، كما اتفق المجتمعون على عقد جلسة حوارية فور الانتهاء من صياغة المشروع للتعريف بما جاء فيه وتبادل الآراء ووجهات النظر حوله بما يسهم في تجويد المشروع وتقديمه بصورة يستفاذ منها من قبل الجهات المختصة. ثم التقي سعادة السيد/ مدير المركز ورئيس اللجنة العلمية (الدكتور. طارق زنبو) في مكتبه بأعضاء اللجنة للاطلاع والإحاطة بما دار في اجتماعات اللجنة من نقاشات وآراء مثنيا على جهود اللجنة التي تنصب في صالح الأمة الليبية وبما يسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات والتشوهات في المشهد السياسي الليبي ويعزز السلم المجتمعي والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة.