كل المؤشرات والأحداث الجارية تشير إلى تدهور حال الدولة إلى المزيد من الهشاشة والانقسام والانحدار إلى الاسوء إذا لم يتدارك كل من الامم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوة جريئة لإيقاف موجة الانقسامات والصراعات والفساد المتفشي، وذلك من خلال اعتماد مجلس الامن لخارطة طريق باعتبار أن ليبيا لاتزال تحت البند السابع الأمر الذي يفرض علي الامم المتحدة التدخل برسم خارطة طريق