يعد التنمية الادارية مطلباً استراتيجياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كونها العملية التي تحقق الربط والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة واستخدام موارد الدولة الاستخدام الامثل في اطار استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية، كما يعد الاهتمام بقضايا وابعاد ومحددات التنمية الادارية عنصراً رافداً للأمن القومي الليبي كونه عملية تضمن السيطرة على موارد الدولة واستغلال القدرات والكوادر البشرية بالدولة الاستغلال الامثل وضمان عدم انحراف سلوكياتها في مسارات مخلة بقواعد واهداف الأمن القومي كالتخابر والفساد والعنف والصراعات التنظيمية والوظيفية والانحراف عن القواعد الملزمة والمنظمة والآمرة التي تعكسها القوانين والتشريعات المنظمة للسلوك والممارسات التنظيمية والمؤسساتية بالدولة الليبية، كما تُعد المحددات الأمنية ركيزة أساسية وحجر الزاوية في تحقيق التنمية الإدارية الشاملة والمستدامة في أي مجتمع أو دولة، فالعلاقة بين الفعاليات الأمنية والتنمية في المجتمع هي علاقة متلازمة ومتكاملة، حيث لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية بدون استقرار أمني، ولا يمكن للمنظومة الأمنية أن تحقق أهدافها في المجتمع بفعالية بدون تنمية ادارية وتنظيمية واقتصادية تحقق الرفاهية والاستقرار للمجتمع.

على مدى أكثر من عقد ونيف، ظل المشهد السياسي الليبي يعاني من مخاض انتقالي عسير، نتيجة جملة من العوامل الداخلية والخارجية المتداخلة والمتشابكة، أسهمت في الوصول إلى مرحلة عجزت فيها كل المبادرات والحوارات الأممية المتعددة في وضع حد ينهي الأزمة القائمة، ما أثار شكوكا وتساؤلات حول كفاءة وفاعلية البعثة الأممية ومقاربتها للحل في ليبيا، وفي الوقت نفسه، ثار الجدل حول جدوى تلك الجهود، وما إذا كانت فعلاً تحمل في جعبتها أفكاراً بنّاءة تفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق الأمن وتثبيت دعائم الاستقرار وعودة الدولة موحدة بمؤسساتها.

نتيجة للأحداث التي عصفت بليبيا سنة 2011م، والتي أدت إلى ضعف قدرة الدولة على القيام بوظائفها ومواجهة عديد من التحديات، تقدمت السلطات الليبية بطلب إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2012م يتضمن مدى إمكانية مساعدتها على اصلاح قطاع الأمن وخاصة فيما يتعلق بإدارة الحدود.

منذ انهيار مؤسسات الدولة الليبية في أعقاب ثورة 2011، تحولت ليبيا إلى ساحة صراع سياسي وأمني إقليمي ودولي معقد. فمع تصاعد أزمات الهجرة غير النظامية، وتهريب البشر، والإرهاب، ومخاوف الفوضى الحدودية، استشعر الاتحاد الأوروبي تداعيات الأزمة الليبية على أمنه الداخلي، فبادر إلى إطلاق أدوات تدخل ناعمة في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة (CSDP)، من أبرزها بعثة EUBAM ليبيا.

تعتبر المواجهة بين إيران وإسرائيل واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في الشرق الأوسط، حيث تتداخل فيها عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية، وينبع جذور هذا الصراع من تاريخ طويل من التوترات، وتستمر تداعياته في التأثير على الأمن الإقليمي والدولي، وفي هذه القراءة نسعى إلى تحليل الأبعاد المختلفة للمواجهة، والتحديات التي تواجهها، والعواقب المحتملة.

عندما قاد الخميني الثورة الايرانية في عام 1979م كانت نتيجة هذه الثورة هي اسقاط نظام "الشاه" الذي كان اكبر واقوى حليف للغرب في المنطقة وكان يلقب بشرطي امريكا وكانت تربطه علاقات تواصل ومهادنة مع اسرائيل، ثم دخلت ايران الجديدة تحت قيادة "الخميني" ورجال الدين الشيعة في توتر وصراع مع امريكا خاصة عندما تم احتجاز اكثر من مائة من موظفي ودبلوماسي السفارة الامريكية في طهران كرهائن واستمر احتجازهم لعدة شهور، كما دخلت ايران "الخميني" الجديدة في حرب استنزاف حدودية دامية مع الجارة العراق استمرت لأكثر من ثمانية سنوات وكان الغرب يغذي هذه الحرب من اجل اضعاف الطرفين الاقوياء في المنطقة وكان الدبلوماسيون الغربيون يقولون في دوائرهم الخاصة ان افضل نتيجة لهذه الحرب هي ان يخسر الطرفين!.

وصل الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى منعطف حرج في 13 يونيو 2025م، حيث تحول من حرب ظل إلى مواجهة عسكرية مباشرة واسعة النطاق، هذا التصعيد غير المسبوق جاء في سياق رسائل وتحذيرات دولية مكثفة، وتدهور تدريجي في الوضع الأمني الإقليمي.

ُعتبر الحرب الإسرائيلية الإيرانية من أبرز القضايا المعقدة في الشرق الأوسط، حيث تتداخل فيها عوامل تاريخية وسياسية وأمنية متعددة. وقد تطور هذا الصراع من مواجهة بالوكالة إلى صراع شبه مباشر، مما يعكس عمق التوترات بين الطرفين. تهدف هذه الورقة إلى دراسة الخلفية التاريخية، الأهداف المعلنة وغير المعلنة، الأبعاد والتبعات لهذه الحرب، بالإضافة إلى تأثيراتها على المنطقة والسيناريوهات المستقبلية المحتملة

مع تجدد المواجهة بين إسرائيل وإيران يبرز تاريخ الصراع بين الطرفين، التي يرى كل منهما في الآخر يمثل تهديداً مباشراً له، ما أدى إلى توتر مستمر أفضى إلى مواجهات عسكرية متكررة بينهما لا سيّما في الآونة الأخيرة. في أواخر أكتوبر 2024م، شنّت إسرائيل سلسلة من الهجمات في العمق الإيراني، دمرت أنظمة دفاع جوي كانت تحمي البنية التحتية الحيوية في وسط إيران، الذي يعد حاسماً لبرنامجها النووي، وانتظر العالم أجمع الرد على انتهاك السيادة الإيرانية، لكن الرد جاء بخلاف المتوقع، مع كل يوم يمر من دون إلحاق ضرر كبير بالكيان الصهيوني، ستدفع إيران من رصيدها الاستراتيجي، وتفقد جزء حيوي ومهم من هيبتها الدفاعية والأمنية.

الديموقراطية او التداول السلمي للسلطة هي تلك اللمسة والعنوان الحضاري المغيب في موروثنا الثقافي، وهي مشروع البديل الأزموية لسلطة وسطوة الغلبة والمغالبة، هي تلك القيم المتجذرة في العمق الايديولوجي لدي شعوب الدول النامية، ورغم القناعة التي ترسم صورة ذهنية بأن هناك ميلاً وطبعاً انسانياً الى الجنوح بالسلطة حتى في نواة المجتمع (الاسرة والقبيلة) فإن تطور العقلية البشرية أصبح ينظر الى السلطة ليس باعتباره مفسدة فحسب، انما يتعاطى مع السلطة المطلقة كواقع للمفسدة مطلقة كما يشير العديد من المنظرون والفلاسفة القدامى والمعاصرين، والتعاطي معه يكون بحسب ثوابت وقيم المجتمع وتركيبته الديموغرافية والقيمية والثقافية الداعمة للديمقراطية والتحول السلمي للسلطة او الرافضة للتغيير، أو تلك الاشكال من المظاهر المؤيدة للاذعان وجنوح السلطة للحفاظ على الثوابت السياسية والحضارية للمجتمع!!.

كانت الاحدث السورية اشبه بالزلزال الذي ضرب واحده من اهم المواقع الجيوسياسية،الا أن أثر ذلك الزلزال امتد لمسافات ابعد من موقعة بل وربما قد يصل لمواقع لا تقل اهمية عنه حتى وان كانت بعيدة من سوريا. وبعيدا عن اجراء اي مقاربة أو مقارنة من اي نوع كانت بين سوريا وليبيا. لكن ما فرض اجرا تحليل لتأثيرات الزلزال السوري على الحالة الليبية هو.

تعيش سوريا حالة من الفوضى السياسية والعسكرية بعد سنوات من النزاع المسلح، حيث تتصارع القوى الداخلية والخارجية على النفوذ والسيطرة. هذا الوضع يعكس صراعًا حادًا بين الفصائل المعارضة، وبشكل خاص "هيئة تحرير الشام"، مما يثير القلق بشأن إمكانية تقسيم البلاد إلى دويلات عرقية ومذهبية.

في 28 نوفمبر أطلقت المعارضة السورية المسلحة وبدون سابق انذار عملية عسكرية، تحت قيادة "أحمد الشرع" بغرفة عمليات رئيسية، وشنَّت هجومها تحت عملية أطلق عليها "ردع العدوان". بدأت هذه العملية من حلب وتدحرجت بشكل متسارع إلى حماة مروراً بحمص، وباتت تشير التطورات والأحداث المتسارعة بأن أيام بشار الأسد في السلطة باتت معدودة. وفي الثامن من ديسمبر 2024، تم الإعلان بشكل نهائي عن قطع الشريان الاستراتيجي للنظام السوري بالدخول إلى العاصمة دمشق، متنفس قوته، ولوجستية إمداده وموارده، ومن ثم، إسقاطها لتعلن للعالم أجمع نهايته الفعلية وغير المتوقعة.

لا شك أن الأحداث المتسارعة على الأرض في سوريا والتي لم تستغرق سوى 12 يوماً حتى أفضت إلى سقوط نظام بشار الأسد، وخروجه من المشهد بعد فترة حكم لعائلته أكثر من 50 عاماً، وبعد تولي المعارضة المسلحة التي أتت من الشمال السوري زمام السلطة بعد أن نظمت قوتها وتجهزت واختارت التوقيت المناسب كل ذلك ألقى بتأثيراته وظلاله على مختلف الأطراف المحلية في سوريا وكذلك الإقليمية والدولية، وسببت في تداعيات غير متوقعة، ولم تكن في حسبان الكثير من الدول الكبرى وفي طليعتها،

أصدر مصرف ليبيا المركزي قرار أطلق عليه (القرض الحسن) بجواز السحب على (الأحمر) لأصحاب المرتبات الأساسية التي تصرف من الخزانة العامة للدولة، والذي حدد فيه قيمة السحب أو الشراء والتي تكون بنسبة (60%) من صافي المرتب الأساسي عبر خدمات الدفع الإلكتروني ويتم الخصم تلقائياً وقت نزول أو ورود المرتب، كما يسمح للمصارف التجارية بمنح عملائها أسقف لعمليات الشراء والذي يعتمد على قوة مرتبات الأفراد عبر (القرض الحسن) وتخصصيها لعمليات الدفع الإلكتروني

إن استمرار الأزمة الليبية يعود لعاملين الأول داخلي بسبب الجمود والتعنت للإطراف المحلية الفاعلة مع التضحية بمصلحة الدولة وعدم الجدية في موضوع إجراء الانتخابات .

يعتبر هذا التساؤل جوهري ومهم في تحليل العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدول حيث يتضح أن الانخراط الأمريكي في الملف ليبيا كان منذ البداية والذي تم من خلال عدة جوانب استراتيجية وسياسية، نتيجة للأوضاع السيئة جداً التي تمر بها البلاد بعد سقوط النظام السابق في(2011).

تابعت في الآونة الأخيرة رأي عام أكثر من محبط ومخيب للآمال، ويبعث الألم والحسرة لما صار عليه حال الأمتين العربية والإسلامية في ظل المعاناة والانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة، وتكشف في آن حجم الضرر الذي ألحقته أيادي الصهاينة وآلة الحرب الإسرائيلية العابثة بفلسطين التاريخية أرضا وإنسانا بدرجة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الاستعمار القديم والحديث، في ظل صمت وتواطؤ عربي مخزي، لا يقل عن سكوت المجتمع الدولي الرهيب الذي لا يعير مظالم الشعوب ومعاناتهم أي اهتمام.

إنّ المعرفة هي ما يميّز الإنسان عن باقي المخلوقات، فقد ميّز الله – سبحانه وتعالي – الإنسان من باقي المخلوقات بالعقل، ومن ثمّ جعل لديه القدرة على التفكير، ومن ثم اكتساب المعرفة، فمنذ السنوات الأولى من حياة الإنسان يظل يتعرّف عن الأشياء من حوله، فيتعرّف إلى والديه وإخوته وأسرته والأغراض الموجودة في البيت، ثم تتوسع معارفه عندما يخرج من البيت، فتبدأ معرفة التعرف إلى الأقارب والجيران والطبيعة، إلى أن تأتي مرحلة الدخول إلى الروضة والمدرسة وتنطلق عملية اكتساب المعارف والفنون والعلوم.

ظل المشهد الليبي يعاني من مخاض انتقالي عسير، نتيجة عوامل عديدة داخلية وخارجية، أسهمت في ضبابية المشهد وقتامته، نتجت منه حالة من التفكك والاستقطاب المجتمعي في ضوء انسداد الأفق السياسي الذي جعل من عملية التوافق الوطني بعد مرور عشر سنوات، هشّة، والمجتمع غير متماسك، في ظل تراجع المواطنة أمام الولاءات الضيقة، وتزداد الأوضاع تعقيداً أكثر بفعل كثافة التدخلات الخارجية العبثية وحدّتها التنافسية، لتذهب ليبيا منقسمة على نفسها بين شرق وغرب متناحرين، ممّا جعل من الصعوبة بمكان فك طلاسم الأزمة القائمة وحلحلة كل تعقيداتها وتشابكاتها. أمام واقع كهذا،

يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَاب) كذلك قوله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) فهذه بعض الآيات التي تحث على طلب العلم والمعرفة والبحث في كل المجالات خاصة ونحن اليوم نعيش في عالم يتغير بسرعة، نتيجة التكنولوجيا والمعلوماتية، وهذا التطور المتسارع الهائل في مختلف مجالات الحياة والذي يحتم على الدول والمجتمعات العمل باستمرار على دراسة واستشراف المستقبل، لمواكبة التغيرات والتحولات والتطورات.

لعل السؤال الذي يطرح نفسه من الناحية الاقتصادية يتمثل في هل سيؤدي تغيير المحافظ الي تحسن الوضع الاقتصادي لليبيا؟ أي هل سيؤدي إلى خفض الأسعار وتعديل سعر الصرف وتحسين قيمة الدينار وتوفر السيولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي (زيادة النمو وخفض معل التضخم ومعدل البطالة وتحقيق التوازن الخارجي) ؟

شكلت ظاهرة المليشيات إحدى أهم الظواهر المهمة فـي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية بوصفها ظاهرة رافقت المجتمعات البشرية منذ تشكلها حيث لفتت الانتباه وحازت على الاهتمام من قبل الباحثين والمهتمين.

يعد نظام التشبيك من المفاهيم النظمية الحديثة التي استخدمت كمرادف لنظام التنسيق والتكامل المستمر، وبرز مفهوم التشبيك في قطاع ريادة الأعمال حيث يتم ربط وتشبيك مشاريع المستثمرين ورجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة بمراكز ريادة الاعمال والابتكار بقطاعات الدولة عامة وفي الجامعات بصورة خاصة، حيث يقدم المستثمرون والمبتكرون افكار ورؤى ومخططاتهم حول مشاريع تنموية واجتماعية واقتصادية