بدعوة كريمة من سعادة السيد/ مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي (أ. د. محمود الفطيسي)، شارك سعادة السيد/ مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ورئيس اللجنة العلمية بالمركز (الدكتور. طارق رمضان زنبو) صباح اليوم الأربعاء الموافق 10/9/2025 بمدرج الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور في فعالية ورشة العمل العلمية الحوارية الموسومة (نحو قانون محدث ينظم العمل الدبلوماسي الليبي)، والذي نظمه المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني ومجلس النواب الليبي، ورافق سعادة مدير المركز ورئيس لجنته العلمية في الورشة السيد/ أ. د. عضو ومقرر اللجنة العلمية بالمركز ورئيس هيئة تحرير مجلة الجديد للعلوم الانسانية (مجلة علمية محكمة تصدر دوريا عن المركز)، حيث حضر فعاليات ورشة العمل سعادة السادة/ مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الأعلى للدولة، مدير عام مجلس التخطيط الوطني، سفراء ووزراء مفوضين سابقين بالخارجية الليبية، ودبلوماسيين، وسياسيين، وكذلك أساتذة الجامعات والأكاديمية الليبية للدراسات العليا المتخصصين، وديوان المحاسبة الليبي، وفريق عمل مشروع تحديث قانون تنظيم العمل الدبلوماسي الليبي، والمهتمون بالشأن السياسي والدبلوماسي الليبي،، وعضوي اللجنة العلمية بالمركز بفريق اعداد مشروع القانون الدبلوماسي الليبي المحدث، وهما السيدان/
أ. د. عبدالحكيم زامونة.
أ. د. عبدالمجيد الكوت.
وتم استعراض ومناقشة بعض التجارب لنماذج سابقة من مشاريع القوانين المنظمة للعمل الدبلوماسي (2010 - 2012 - 2014 - 2019 وما بعدها) للتعرف على نقاط القوة والضعف فيها وتجاوز الإخفاقات السابقة، كما تم عرض ومناقشة تفاصيل النسخة الأولى لمشروع محدث لقانون العمل الدبلوماسي والتي ابدى الحاضرون عديد الملاحظات حولها من زوايا مختلفة تخدم بناء منظومة قوية للعمل السياسي والدبلوماسي تعزز الأمن القومي الليبي والهوية الوطنية والسيادة الليبية... في هذا الاطار قدم المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية عديد الملاحظات التي من شأنها تجويد منظومة العمل السياسي والدبلوماسي الليبي وضمان جودة وكفاءة القائمين والمكلفين بالعمل السياسي وتحقيق متابعة ورقابة فاعلة على النشاط السياسي والدبلوماسي الليبي بما يضمن الحفاظ على سمعة وفاعلية تأثير السياسة الخارجية الليبي والعمل الدبلوماسي وتنظيم شؤونه بمعايير القدرة والشفافية والوطنية في إطار الثوابت التاريخية للدولة والسياسة الخارجية الليبية، وبما يحدد الخطوط الحمراء التي وجب الوقوف عندها في العمل السياسي والدبلوماسي الليبي ويتيح للدولة الليبية الاستفادة المثلى من الكوادر والكفاءات العاملين بالسلك السياسي والدبلوماسي، وقدرة عالية للدولة الليبية على التفاوض وفاعلية الحركة على الخارطة السياسية الدولية وإدارة الصراعات والمصالح الإقليمية والدولية في العمق الجيوسياسي الليبي وخارجه، وبما يحفظ للدولة الليبية خصوصية هويتها الوطنية والسياسية والثقافية وحدة كيانها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ويحقق التنمية والاستقرار في مختلف المجالات بانجع الطرائق والسبل والممارسات والسياسات، كما أكد المركز على أهمية تضمين القانون معايير مشددة لاختيار وتقييم العاملين في السلك الدبلوماسي والسياسي وتضمين بعض المعايير في مشروع الدستور الليبي قبل الاستفتاء عليه لتصبح معايير دستورية توجب المحاسبة العليا وضمان عدم الانحراف بالسلطات السياسية وتفعيل الرقابة الادارية والمالية على أعمال قطاع الخارجية الليبية وحوكمة العمل السياسي وضمان ولاء الدبلوماسيين فقط لله ثم الوطن ومحاكمة ومحاسبة الممارسين للعمل السياسي والدبلوماسي الذين تهدد ممارساتهم اللااخلاقية والا منضبطة الأمن القومي الليبي،، كما أكد المركز على التركيز على معايير القيم والأخلاق والايمان بثوابت الدولة والوطن وفهم رؤية الدولة للسياسة الخارجية كمعيار أساسي للاختيار والتقييم والمحاسبة بمختلف درجات وصنوف العمل السياسي والدبلوماسي الليبي.