بدعوة رسمية كريمة من سعادة السيد/ مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي (أ. د. محمود الفطيسي).. شارك المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ممثلا في مدير المركز ورئيس اللجنة العلمية سعادة السيد/ دكتور. طارق زنبو، في فعاليات ورشة العمل العلمية الموسومة (نحو صياغة قانون محدث ومطور يتظم العمل الدبلوماسي والقنصلي في ليبيا)،، وذلك صباح اليوم الاحد الموافق 5/1/2025 والذي نظمه المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بمقر المجلس بطرابلس.
وقد رافق سعادة السيد/ مدير المركز ورئيس اللجنة العلمية (د. طارق زنبو)، السيد/ مستشار شؤون دراسات وأبحاث الأمن القومي وعضو مقرر اللجنة العلمية بالمركز،، كما شارك في حضور ورشة العمل أعضاء عن اللجنة العلمية بالمركز بصفتهم أعضاء في فريق عمل صياغة مشروع قانون جديد ينظيم العمل الدبلوماسي والقنصلي في ليبيا.
تناولت ورشة العمل بالمناقشة والتحليل عديد المحاور التي أثرت جوانب تنظيمية وفقهية وايدولوجية وسياسية واجتماعية لها دلالاتها وأهميتها في صياغة قانون ينظم العمل الدبلوماسي والقنصلي الليبي بصورة تحقق المصالح العليا للدولة الليبية وتنسجم وتتفاعل وتستجيب لمبادىء الدبلوماسية والسياسة الدولية والاتفاقيات الدولية المعمول بها، وتتجاوز التشوهات في التشريعات القانونية الدبلوماسية السابقة مثل "القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل الدبلوماسي والقنصلي والتي شكلت عقبات أمام الدولة الليبية في تفاعلها وتحركها في الساحة الإقليمية والدولية، ومن ثم محاولة الاستفادة من نقاط القوة والضعف واخفاقات المراحل السابقة للعمل السياسي والدبلوماسي الليبي وبما يمكن الدولة الليبية من أن تكون دولة فاعلة وقادرة على التعاطي مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتقييم المصالح والتوازنات الدولية والاستجابة لها في ظل تشريعات غير معيبة وتحدد ضوابط العمل السياسي والقنصلي بما ينسجم مع الثوابت والمصالح العليا للدولة الليبية.