شارك عضو اللجنة العلمية بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية (الدكتور. إلياس الباروني) صباح اليوم السبت الموافق 23/مايو/2026م، في فعاليات الصالون السياسي للندوة الحوارية التي نظمها "حزب السلام والازدهار"، اليوم السبت الموافق 23 مايو 2026م، ضمن الجلسة الختامية للحوارية الموسومة بعنوان "أثر التطورات الإقليمية والدولية على الأزمة الليبية في إطار المسؤولية الوطنية ودور المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية في التوعية بقضايا الوطن والمواطن وحفظ الأمن والاستقرار وسيادة الدولة الليبية من خلال نشر البحوث والدراسات العلمية والقراءات التحليلية والمشاركة في الفعاليات العلمية والسياسية والفكرية والاجتماعية بما يساهم في صون الأمن القومي الليبي، شارك عضو اللجنة العلمية بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية (الدكتور. إلياس الباروني) صباح اليوم السبت الموافق 23/مايو/2026م، في فعاليات الصالون السياسي للندوة الحوارية التي نظمها "حزب السلام والازدهار"، اليوم السبت الموافق 23 مايو 2026م، ضمن الجلسة الختامية للحوارية الموسومة بعنوان "أثر التطورات الإقليمية والدولية على الأزمة الليبية: سيناريوهات محتملة"، وذلك في إطار تعزيز النقاش الوطني حول التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية المرتبطة بالملف الليبي، حيث كان له مداخلة علمية وتحليلية بعنوان (قراءة تحليلية لإحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا – أبريل 2026)، وقد قدّمت المداخلة قراءة معمّقة لدلالات الخطاب الأممي الأخير، معتبرة أن إحاطة المبعوثة الأممية عكست انتقال المجتمع الدولي من مرحلة إدارة الأزمة الليبية إلى مرحلة التحذير الصريح من انهيار فرص التسوية السياسية، في ظل استمرار الانسداد السياسي، وتعثر الاستحقاقات الانتخابية، وتفاقم الانقسام المؤسساتي. كما تناولت المداخلة أبعاد الأزمة الليبية في مستوياتها السياسية والاقتصادية والأمنية، موضحة أن الصراع لم يعد مقتصرًا على الشرعية السياسية، بل امتد ليشمل إدارة الثروة النفطية، وتوازنات النفوذ الداخلي والخارجي، وسط تراجع الثقة الدولية في قدرة الأجسام السياسية الحالية على إنتاج تسوية وطنية حقيقية. وأكد (الدكتور. إلياس الباروني) أن الإحاطة الأممية حملت رسائل ضغط وتحذير واضحة، سواء تجاه القوى السياسية الليبية أو تجاه المجتمع الدولي، محذرًا من أن استمرار حالة الجمود والانقسام قد يدفع ليبيا نحو مزيد من الهشاشة الاقتصادية والأمنية، ويهدد الاستقرار الداخلي والإقليمي على حد سواء. واختتمت المداخلة بالتأكيد على أن جوهر الأزمة الليبية لم يعد مرتبطًا فقط بتعثر المؤسسات، بل بأزمة أعمق تتعلق بغياب التوافق الوطني حول مشروع الدولة، وآليات بناء سلطة شرعية قادرة على استعادة الاستقرار وتحقيق الإرادة الليبية.