مع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين في السنوات الأخيرة، أصبحت قضايا الهجرة تفرض تحديات كبيرة على الدول المضيفة، وتضع سياساتها في ميزان التوازن بين المصالح الأمنية والاقتصادية وبين الالتزامات الإنسانية والدولية. وفي هذا السياق، يبرز "ترحيل المهاجرين" كإحدى أكثر السياسات إثارة للجدل، فهو يمثل أداة حاسمة في يد الدول للتحكم في تدفقات الهجرة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات عميقة حول حقوق الأفراد وسيادة الدول ومسؤولياتها

يمر... وطننا الغالي ليبيا بتحديات سياسية وأمنية ودولية أثر على مستويات الانجاز في ملفات المصالحة الوطنية والتعافي من الازمات وتوحيد المؤسسات وتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف ربوع ليبيا، كما أثرت تلك التحديات على انجاز الاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تمثل الارادة الوطنية، وحق تقرير الشعب لمصيره ومستقبل الأجيال القادمة.

في ظل استمرار الأزمة السياسية والمؤسسية التي تعصف بليبيا منذ أكثر من عقد، وما نتج عنها من انقسام في مؤسسات الدولة وتراجع في الاستقرار الأمني والاقتصادي، برزت الحاجة الماسّة إلى رؤية شاملة للإصلاح السياسي والقانوني تضع أسسًا واضحة للخروج من حالة الجمود، وتؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة تمهّد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

سعت الأمم والشعوب، منذ القدم إلى حماية أراضيها وأفرادها وممتلكاتها من الأخطار المحدقة بها، ودارت الحروب والصراعات بين تلك الأمم والشعوب عبر التاريخ، للسيطرة والتوسع الاستعماري، ونهب الخيرات، والظفر بالسبايا والإماء والعبيد، علاوة على الصراع بين الأديان السماوية والوثنية من جهة، والصراع بين الأديان السماوية فيما بينها من جهة أخرى، الذي حرّك ولا زال يحرّك الصراعات والحروب إلى يومنا هذا. وفي العصر الحديث، ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، زاد التركيز على تطوير القوة العسكرية، مع عدم إهمال التحديّات الأخرى التي تؤثر في الأمن العسكري والاقتصادي للدولة.

على مدى أكثر من عقد ونيف، ظل المشهد السياسي الليبي يعاني من مخاض انتقالي عسير، نتيجة جملة من العوامل الداخلية والخارجية المتداخلة والمتشابكة، أسهمت في الوصول إلى مرحلة عجزت فيها كل المبادرات والحوارات الأممية المتعددة في وضع حد ينهي الأزمة القائمة، ما أثار شكوكا وتساؤلات حول كفاءة وفاعلية البعثة الأممية ومقاربتها للحل في ليبيا، وفي الوقت نفسه، ثار الجدل حول جدوى تلك الجهود، وما إذا كانت فعلاً تحمل في جعبتها أفكاراً بنّاءة تفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق الأمن وتثبيت دعائم الاستقرار وعودة الدولة موحدة بمؤسساتها.

نتيجة للأحداث التي عصفت بليبيا سنة 2011م، والتي أدت إلى ضعف قدرة الدولة على القيام بوظائفها ومواجهة عديد من التحديات، تقدمت السلطات الليبية بطلب إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2012م يتضمن مدى إمكانية مساعدتها على اصلاح قطاع الأمن وخاصة فيما يتعلق بإدارة الحدود.

منذ انهيار مؤسسات الدولة الليبية في أعقاب ثورة 2011، تحولت ليبيا إلى ساحة صراع سياسي وأمني إقليمي ودولي معقد. فمع تصاعد أزمات الهجرة غير النظامية، وتهريب البشر، والإرهاب، ومخاوف الفوضى الحدودية، استشعر الاتحاد الأوروبي تداعيات الأزمة الليبية على أمنه الداخلي، فبادر إلى إطلاق أدوات تدخل ناعمة في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة (CSDP)، من أبرزها بعثة EUBAM ليبيا.

تعتبر المواجهة بين إيران وإسرائيل واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في الشرق الأوسط، حيث تتداخل فيها عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية، وينبع جذور هذا الصراع من تاريخ طويل من التوترات، وتستمر تداعياته في التأثير على الأمن الإقليمي والدولي، وفي هذه القراءة نسعى إلى تحليل الأبعاد المختلفة للمواجهة، والتحديات التي تواجهها، والعواقب المحتملة.

عندما قاد الخميني الثورة الايرانية في عام 1979م كانت نتيجة هذه الثورة هي اسقاط نظام "الشاه" الذي كان اكبر واقوى حليف للغرب في المنطقة وكان يلقب بشرطي امريكا وكانت تربطه علاقات تواصل ومهادنة مع اسرائيل، ثم دخلت ايران الجديدة تحت قيادة "الخميني" ورجال الدين الشيعة في توتر وصراع مع امريكا خاصة عندما تم احتجاز اكثر من مائة من موظفي ودبلوماسي السفارة الامريكية في طهران كرهائن واستمر احتجازهم لعدة شهور، كما دخلت ايران "الخميني" الجديدة في حرب استنزاف حدودية دامية مع الجارة العراق استمرت لأكثر من ثمانية سنوات وكان الغرب يغذي هذه الحرب من اجل اضعاف الطرفين الاقوياء في المنطقة وكان الدبلوماسيون الغربيون يقولون في دوائرهم الخاصة ان افضل نتيجة لهذه الحرب هي ان يخسر الطرفين!.

وصل الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى منعطف حرج في 13 يونيو 2025م، حيث تحول من حرب ظل إلى مواجهة عسكرية مباشرة واسعة النطاق، هذا التصعيد غير المسبوق جاء في سياق رسائل وتحذيرات دولية مكثفة، وتدهور تدريجي في الوضع الأمني الإقليمي.